أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط، وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورج قرارها في قضيتين في بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب، فيما كانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قالت، إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية، وتعد هذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.