بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : هل يرضى الامام المهدي عليه السلام بتقليد المراجع؟ وهي يريد منا الامام المهدي عليه السلام بإتباع المراجع؟
الجواب : بكل اختصار نعم, وهذا في التوقيع الشريف الوارد عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام "اما الحوادث الواقعة فإرجعوا فها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم" فالإمام عليه السلام أثبت الرجوع الى رواة الحديث واصل الرجوع ثابت.
قد يسأل البعض , من المقصود برواة الحديث؟ رواة الحديث هم الذين يدرون الحديث الشريف أمثال زهارة والشيخ الكليني ومن أشبه , اي الفقهاء. فراوي الحديث اي الذي عنده فقاهة بالحديث ةهذا حال الذين نقلوا عن اهل البيت عليهم السلام وهكذا حال علماءنا.
فالراوي ليس مجرد ناقل , بل الراوي الذي له الحجة والفقيه الجامع للشرائط كما في الرواية الشريفة الواردة في الكافي الشريف عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام في مضمونها "إني قد جعلت عليكم حاكما" واذا اختلف بالفتوى فيقول الامام الصادق عليه السلام بنفس الرواية السابقة "الحكم ما حكم به اعدلهما واصدقهما وافقههما" فالرجوع الى الافقه الاصدق كما أمرنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه
فإمام زماننا عليه السلام يريد من ان نرجع الى الفقهاء والعلماء الجامعين للشرائط , وليس كل احد إدعى المرجعية هو مرجع وضروري نتبعه! فرواية الإمام العسكري عليه السلام بينت ذلك, حيث قال عليه السلام "اما من كان من الفقهاء صائنً لنفسه حافظً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام يقلدوه" وذلك لا يكون الا عند بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.
فهذه الصفات لا تكون الا عند بعضهم , فالرجوع الى المرجع الجامع للشرائط واجب في هذا الزمان . او ان تكون من اهل الاختصاص وفقيه وتستطيع ان تستنبط الاحكام الشرعية فهذا طريق اخر , واما ان تكون محتاط وهذا ايضا يجب ان يكون لديك اطلاع على فتاوى الفقهاء ولديك معرفة في الاطلاع على الاحكام التي تكون نائشنة من الاحتياط فتعمل بفقه الاحتياط وهذا يلزم منك ايضا ان تكون من اهل الاختصاص او تكون مقلد اي ترجع الى الفقيه الجامع للشرائط فتقلده في الاحكام الشرعية , واما اصول الدين فلا يجوز التقليد فيها وهناك روايات نهت عن ذكر وكذلك العقل يثبت ان الاصل يأخذ عن يقين وعن دليل وبرهان وهذه فتاوى علماءنا العدول رضوان الله عليهم
وصلى اللهم على محمد وال محمد